600 مليون يورو منح تنموية ضمن الشراكة الاستراتيجية المصرية–الأوروبية حتى 2027

في أعقاب توقيع اتفاق المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي خلال القمة المصرية–الأوروبية ببروكسل، استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعثتين من المفوضية الأوروبية لإجراء مباحثات موسعة حول الإصلاحات الهيكلية ومشروعات المنح التنموية الجاري تنفيذها.

وأجرت بعثة رفيعة المستوى من الإدارة العامة للمفوضية الأوروبية للشؤون الاقتصادية والمالية، خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر، اجتماعات فنية مع الجهات المعنية لمناقشة سياسات وإصلاحات وإجراءات الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على متابعة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الشراكة تدعم جهود الدولة في مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة التقلبات الخارجية.

وأوضحت الوزيرة أن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة 4 مليارات يورو جاءت بعد تنسيق مطول بين الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية، وتتضمن مصفوفة من 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بهدف دعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

وفي ذات الإطار، تجري الوزارة، خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر، اجتماعات مع بعثة من الإدارة العامة للتعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية لمناقشة أولويات تخصيص المنح التنموية التي تبلغ قيمتها 600 مليون يورو ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة 2026–2027.

وفي إطار هذه المنح، تم توقيع اتفاق تمويلي لبرنامج «دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي» بقيمة 75 مليون يورو، بالإضافة إلى دعم مالي بقيمة 110.5 مليون يورو لتعزيز التنمية المستدامة، الحوكمة الاقتصادية، التدريب المهني والتقني، وتعزيز المهارات اللازمة لوظائف المستقبل.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة تمويلية شاملة بقيمة 7.4 مليار يورو للفترة 2024–2027، تشمل 5 مليارات يورو تمويلات ميسّرة ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية، و600 مليون يورو منح تنموية، ما يعكس التقدم الملموس في تفعيل أطر التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة.